لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و بحرین به داوری تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۵۶۹۳
نمایندگان مجلس با لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین به داوری با اکثریت آراء موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست صحن علنی امروز یکشنبه (17 دی) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با 179 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده واحده این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود طبق ماده 139 قانون اساسی در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به‌عنوان سرمایه‌گذار، ابتدائاً از طریق مذاکره با بانکها و یا دولت کشور بحرین اقدام نماید و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا 2 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانکها و یا دولت بحرین اقدام نماید.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت 3 ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مزبور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در توضیح این لایحه ارجاعی گفت: کشورمان با دولت پادشاهی بحرین به اختلاف مالی برخورده است، بانک مرکزی موظف است آنچه که مربوط به حقوق ملت ایران است بر اساس ضوابط پیگیری و اقدامات لازم را داشته باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی باید اقداماتی را از طرف مراجع قضایی انجام دهد، برای بررسی آن در سطح بین‌المللی لازم است از مجلس اجازه بگیرد لذا لایحه دولت در ارتباط با اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دولت پادشاهی عربستان در دستور کار قرار گرفت، به دلیل اهمیت این مسئله جزء اولویت‌های کمیسیون محسوب شد، در این طرح دولت به دولت اجازه دادیم با موافقتنامه‌ها که حوزه استرداد منابع خود را از کشور بحرین با اقدامات لازم پیگیری کند.
وی بیان کرد: بانک مرکزی با توجه به ضوابط و مقررات موظف است از منافع ملی ایران که به واسطه کارکشی گرفته شده اقدامات لازم را داشته و منابع ملت ایران را عودت دهد، همچنین قرار شد گزارشاتی به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه شود، بر اساس آن دست دولت را باز گذاشته تا به واسطه قوه قضائیه بتواند از منابع ملت ایران دفاع کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف بانک مرکزی دولت پادشاهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۵۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد
سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است، به همین دلیل دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «علی بهادری جهرمی» امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است اظهار کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج صندوقی را تأسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تأمین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تأمین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می‌شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تأمین شد، در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
قم؛ پانزدهمین مقصد سفرهای استانی رئیسیوی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رئیس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می‌رود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رأی‌گیری تمام الکترونیک موفق برگزار شد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می‌دهد که ۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می‌شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رأی‌گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه‌ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می‌شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می‌کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه‌های املاک را فراهم می‌کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه‌های خالی و سوق دادن این خانه‌ها به بازار اجاره کمک می‌کند. مالیات‌های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می‌شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه‌های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستأجران کمک شایانی شود.
برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت در پارک پردیسسخنگوی دولت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیش‌از ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفه‌دار حضور دارند. اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویت‌ساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را نداردبهادری جهرمی بیان کرد: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می‌کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.
در دولت‌های گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی وجود نداشتسخنگوی دولت یکی از اقدامات دولت در مقابله با فساد انضباط مالی را ایجاد حساب واحد خزانه دانست و گفت: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سال‌های گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکت‌ها تا حدود زیادی از بین می‌رود در گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی نبود اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر می‌کند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است. اتصال حساب‌های تجاری به سامانه‌های مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضائی یا شبه قضائی ارجاع شده همچنین پاداش‌های هیأت مدیره شرکت‌ها به حوزه بهره‌وری پیوند می‌خورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامه‌ها تا ۷۰ درصد بوده است.
تکمیل می‌شود...
کد خبر 751391
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت